الإسرائيليون استولوا على الغاز المصرى بعد 67

ماجدى البسيونى يكشف مسلسل النهب المنظم للغاز المصرى
.

الإسرائيليون والكنديون استولوا على الغاز المصرى بعد 67


سر انشاء شركة غاز المتوسط وصعود سامح فهمى وزيرا للبترول


مفيد شهاب يعترف:منح الغاز لإسرائيل شبيه بالزواج العرفى



جائنى صوته الواثق عبر التليفون يقول فى نبرة تحدى:فلتفعل دمياط كل ما تمتلك من أساليب احتجاجية فلسوف يقام مصنع"أجريوم"على نفس الأرض حتى ولو خبطم رؤوسكم فى الحيط .. حاولت مقاطعته لأقول:ان القوانين المعمول بها تمنـ......فإذا به يستمر قائلا:هذا هو الهطل بعينه يا حبيبى الموضوع أكبر من إصرار مليون دمياطى وسكان الدلتا كلها ان أرادوا فيما لو استمروا على موقفهم الرافض، وأضاف بثقة العالم بمواطن الأمور:إما أن يقبل الدمايطة صاغرون وإما أن يرحلوا خارج الحدود فى البر أو فى البحر ....تشجعت وقررت مقاطعته رافعا نبرة صوتى فقلت :لقد وعد السيد الرئيس بأن المصنع لن يقام بدون رغبة شعب دمياط ... وأضفت:لقد أكد رئيس الوزراء أن المصنع لن يقام إلا بالتوافق المجتمعى،وقلت:محافظ الإقليم أقسم بأغلظ الأيمان أن مصنع الموت لن يقام..وأضفت:لجنة تقصى الحقائق برئاسة أكبر طبيب قلب ونقيب الأطباء بتاريخه.. البنك الدولى لن يوافق على التمويل إلا برضى وقبول المجتمع المدنى .. البنوك الممولة توقفت عن الدفع ..النائب العام يحقق الآن فى كافة التجاوزات .. محاكم دمياط تتزايد بها القضايا يوما بعد يوم ووو.......فإذا بقهقهات محدثى الساخرة لا زالت تملأ سماوات مصر..ويطن فى أذنى إصرار محدثى بأن الموضوع أكبر مما تتخيلون...وقهقهاته الساخرة التى توصف المعترضون بالهطل.



لماذا يصر النظام على إستنفار كافة فئات الشعب المصرى من الجنوب وحتى دمياط على إستعدائه وكراهيته مرة مع بورسعيد وأخرى مع محافظات الصعيد وثالثة ورابعة وخامسة مع القاهرة الكبرى وضواحيها وسادسة مع المحلة الكبرى وها هو يلعب بمليون دمياطى"كورة شراب"على حد وصف رجل بسيط ..لماذا هذا الإستعداء المتواصل للشعب الباحث عن رغيف خبز وملعقة أرز ونقطة زيت وهدمة يستر بها عريه..لماذا هذا الاستفزاز المتعمد ..لم يعد الغضب غضب قطاعات محدودة بل غضب محافظات بأكملها..فهل استهان النظام واستهيف أسلوب الاحتجاج الدمياطى على مدى الشهور السابقة مراهنا على أن الدمايطة سيرفعون أياديهم مستسلمين للأمر الواقع رغم التقارير الأمنية ورسل كافة المعنيين بالأمر التى تؤكد لهم تعاظم الإحتجاجات لكن التقارير الأمنية ربما لا تدرك أن المرحلة القادمة لن توجع أهل دمياط بقدر ما ستدمى"أجريوم"والقائمين عليها الذين يهدفون إلى إشاعة الفوضى والإضطرابات بالتصريحات المستنفرة بالتجييش لقوات على حد قول المدير التنفيذى للشركة ظنا منهم أنها قد تصل إلى معارك دمياطية دمياطية سواء بين الأهالى وبعضهم البعض أو بين الأهالى والأمن وهذا ما يدركه الجميع هنا



ولماذا الانتظار الحكومى الأبله والوصول لهذه اللحظة الموجعة.؟هل لأن الأمر أكبر على حد قول البعض ومنهم محدثى.. وما هو ..؟حتى يحتاج إلى استعمال العقل أكثر من اللازم على حد قول سامح فهمى وزير البترول"أس نكسة الغاز المصرى"أم ان الأمر يقتضى ليس نقل"أجريوم"بقدر ما سيقتضى فتح ملف الغاز من البداية وحتى "أجريوم الكندية"..الملف يفوق بمراحل كثيرة كثيرة ملف"لوسى أرتن"صائدة كبار المسؤولين،وما أحوجنا اليوم للمحامى والبرلمانى الدمياطى الفذ كمال خالد ..الملف يعرىالنظام الذى لم يكن يتوقع كل هذه الثورة الشعبية من أقصى مصر الى أقصاها، فما معنى أن يخرج علينا الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية الإثنين الماضى بتشبيه يحمل فى طياته معان ومدلول يحتاج لوقفات حين وصف-لافض فوه-اتفاقية تصدير الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل بأنها أشبه بـ «الزواج العرفي» كاشفا:إن التقرير الذي عرضه في مجلس الشعب كان تقريراً معداً بمعرفة وزارة البترول أى سامح فهمى وأضاف أن دوره اقتصر علي قراءته للنواب، كان سيادته قد قرأ:«إن اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل ودول أخري اتفاقيات سرية»فعلى ما يبدوا انه ما أن تكشفت الأمور ولاسيما وقد أنفضح أمر"الاتفاقيات السرية"أو بالأحرى جزء قليل منها أراد غسل يده مما يخشاه وهو صاحب الخبرة التاريخية فى مثل هذه الأمور.!







ما حدث فى دمياط عرى الإتفاقيات السرية التى ظلت فى الخفاء،متناسين القاعدة الجنائية التى تؤكد أن الجانى لابد وأن يترك أثر سرعان ما يتحول لدليل إدانة ولاسيما بعد ظهور عقد توريد الغاز للكيان الصهيونى ..حسين سالم هو عامل مشترك مابين توريد الغاز لإسرائيل ومابين"شركة"أجريوم الكندية"التى يريدون بها استباحة مصر كلها وليس جزيرة رأس البر فقط .







لسنا من أنصار نظرية المؤامرة،لكن الرصد التاريخى مطلوب ..داخل نفس القاعة الرئيسية بمجلس الشعب ذكر إسم حسين سالم مرتين،الأولى عام 1986 عندما قام"علوي حافظ"عضو مجلس الشعب وقتها بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب 'الحجاب'، للكاتب الصحفي الأمريكي "بوب ودوورد"مفجر فضيحة 'وترجيت' الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي.







زعم "ودوورد"فى كتابه أن شركة"الأجنحة البيضاء"التي تم تسجيلها في فرنسا هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر "لاحظ أن عقد أجريوم يحدد التقاضى فى فرنسا مصادفة.؟"وفى المرة الثانية ذكر أسم حسين سالم داخل نفس القاعة يوم 23 مارس2008 أثناء رد الحكومة على استفسارات نواب البرلمان حول صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل يومها نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية توقيع اتفاقيات بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إليها، وقال إن هناك عقودا مبرمة بين الحكومة وبعض الشركات الكبرى، وإن دور الدولة يتحدد في إبرام مذكرات تفاهم مع الدول المستوردة للغاز المصري لإمدادها بالأنابيب اللازمة لنقل الغاز .الشركة الكبرى التى قصدها د. شهاب هى شركة غاز شرق المتوسط "حسين سالم" 'emg' تحمل سجل تجاري رقم 153873 فى 19 فبراير 2000 ويشار إليها باعتبارها الطرف الثاني المشتري التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل، وكانت شركة غاز شرق المتوسط، وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية عام ٢٠٠٠"لاحظ أنها أنشئت فى نفس العام"، لتخصيص ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياًً، للتصدير إلي إسرائيل ودول شرق المتوسط، وفق عدة عقود يتم إبرامها مع الشركة علي ألا يتم تخصيص الكمية دفعة واحدة، وإنما تدريجيا وفق كم العقود الموقعة، بلغ تكلفة إنشاء خط الأنابيب علي الدولة ٤٧٠ مليون دولار. تنص بنود الاتفاقية على أن تقوم"" emg بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط، كما ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، تشارك فيها الحكومة المصرية ب 10% فقط، في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي، المتمثل في رجل الإعمال 'يوس ميمان' 25%، فيما كان يملك حسين سالم باقي الأسهم ثم ما لبس أن باع 75 فى المائة من أسهمه لشركات قال هو أنها أمريكية وتايلاندية ولم يذكر الكندية..وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد..فهل الاتفاق مع أجريوم التى يمتلك حسين سالم 16 فى المائة من أسهمها إحدى هذة الاتفاقيات الثلاث.؟







وكان وزير البترول سامح فهمي وقع اتفاقا بهذا الصدد مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر في يونيو 2005، ومهد ذلك لتوقيع صفقة بين شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة " emg"المصرية الإسرائيلية في ديسمبر 2006 بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وتبلغ مدة العقد بين 15 و20 عاما، ويقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، اعتبارا من عام 2008وهو ما يتم الآن بالفعل، ذلك الحفل الذي أقيم مساء الإثنين 8 أغسطس 2005 بمنزل السفير الإسرائيلي بالمعادى، بمناسبة توقيع الاتفاق النهائي بشان بيع الغاز المصري لإسرائيل،وقتها كانت مصر تعيش ملهاة وهى المسرحية الكبرى لإنتخابات رئاسة الجمهورية الخامسة للرئيس مبارك .







..السعر كما تم كشفه مؤخرا يتراوح ما بين 75 سنتا وبين دولار وربع يرفع الى دولار ونصف فيما لو وصل سعر زيت برنت الى 35 دولار..فهل لهذا صار موضوع"أجريوم"اكبر مما يتوقعه الدمايطه..؟







يدرك الجانب الصهيونى أهمية الغاز المصرى فأثناء إحتلالها لسيناء تمكنت "اسرائيل" مع بعض الشركات الكندية"هل عرف السبب مابين الكيان الصهيونى وأجريوم" من اكتشاف الغاز في شمال سيناء في حقل " سادوت " واستنزفت منه 19 بليون متر مكعب لتغطية جزء من إحتياجاتها من الغاز، وقامت بإنشاء خط أنابيب بطول 80 كيلو متراً إلي منطقة "عراد " الصناعية، وأقامت عليه عدة صناعات ، أهمها معمل فوسفات النقب، ولهذا أخرت إسرائيل تسليم هذا الحقل لمصر حتي إبريل 1982"أليس من حقنا المطالبة بالتعويضات من السارق الصهيونى والكندى.؟"..وعقب إتمام الانسحاب الاسرائيلي من سيناء ، تم طرح سيناريو السوق الشرق أوسطية من خلال "مشروع بيريز- خليل" لإقامة تعاون يضم إسرائيل ودول الشرق الأوسط ، من بين ملفات هذا المشروع الطاقة..ففي عام 1989 طرحت إسرائيل علي الحكومة المصرية مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المصري.إلي إسرائيل.بني المشروع علي دراسة قام بها البروفيسور " حاييم بن شاهار"تقوم علي تجميع الغازات من حقول شمال الدلتا، علي أن يبدأ خط أنبوب الغاز من مدينة (بور فؤاد) ثم شمال سيناء حتي مستوطنة "كريم شالوم" ثم يأخذ خطا فرعيا إلي مدينة (بئر سبع) ثم يتجه إلي مدينة (أشدود) بطول قدره 70 كيلو متر ثم يتجه إلي شمال غزة لتموين محطة كهرباء " الزيتيم".







وفي أعقاب التوقيع علي إتفاق غزة/ أريحا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، اعتبرت الحكومة الاسرائيلية أنها قد حققت خطوة ضخمة تستحق عليها مكافأة أسمتها أنذاك" استحقاقات السلام" ولذا طلبت من الحكومة المصرية دفع عملية التطبيع ، خاصة في مجال الطاقة علي أساس أولويتها..وللالتفاف على قضايا كثيرة.







نشأت شركة " غاز الشرق الأوسط " وهي شركة مساهمة بين ميرحاف الإسرائلية وشركة الغازات المصرية و(حسين سالم)الذى رأس في نفس الوقت مجلس إدارة مصفاة تكرير "ميدور" المصرية/ الاسرائيلية وكان معاونه والعضو المنتدب المهندس سامح فهمي.







ومنذ عام 1995 تعثرت المفاوضات ثم تأزم الموقف بمجئ حكومة الليكود برئاسة "نتنياهو" وتعيين أرييل شارون وزيرا للبنية التحتية وتبعية ملف الطاقة إليه شخصيا.







وفي آخر جولة تفاوضية عام 1996، اعلن الجانب المصري توقف المفاوضات بسبب الخلاف علي " التسعير" للغاز حيث يطالب المصريون بأن يتحدد سعر الغاز في ضوء الأسعار العالمية ،بينما صمم الجانب الأسرائيلي علي تحديد سعر خاص ينخفض كثيرا عن السعر العالمي، وبالتالي تم تعليق المفاوضات حتي فبراير 1997..ثم عاد المفاوضون من الجانبين مرة أخري وبخروج الدكتور حمدي البمبي وزير البترول المصري من الوزارة وحلول المهندس سامح فهمي بخبرته مع الإسرائيليين نتيجة تعامله اليومي معهم أثناء إشرافه علي مصفاة ميدور والعلاقة مع رئيس شركة غاز الشرق الأوسط (حسين سالم) التي تعود لعملهم معا في ميدور..تم تدشين ما أطلق عليه د.مفيد شهاب "الزواج العرفى"إذ بعد توقيع تفاهمات شرم الشيخ بين شارون وأبو مازن والانسحاب الاسرائيلي من غزة مما دفع لتوقيع إتفاقية الكويز مع مصر، وتوقيع إتفاق توريد الغاز المصري لاسرائيل..ليمهد لزيارة وفد برئاسة وزير البنية التحتية الاسرائلية "دافيد بن إلعازر" بزيارة القاهرة في يونيو 2006 وحضر حفل توقيع الاتفاق لمذكرة التفاهم مع وزير البترول المصري وتحت رعاية رئيس الوزراء أحمد نظيف كما مبين فى الصورة المنشورة يومها قال بن إلعازر عقب حفل التوقيع:







"أنه اتفاق تاريخي فهي المرة الأولي في تاريخ دولة إسرائيل تحصل علي غاز من دولة عربية ولمدة طويلة وبضمانات حكومية"وبذلك أصبح توريد الغاز المصري بضمانة حكومية ، وليس اتفاقا تجاريا يمكن للحكومة المصرية أن تتحلل منه ولاسيما بعد أن قرر حسين سالم بيع نصف أسهمه فى شركة غاز شرق المتوسط المصرية الإسرائيلية والتى تقدر بنسبة 65% من أسهم الشركة إلى شركات إسرائيلية وتايلندية وكندية.







لتكشف مجموعة شركات ميرحاف الإسرائيلية والتى يملكها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميلمان ويساهم بنسبة 25% فى شركة EMGأن حسين سالم يرغب فى بيع جزء كبير من أسهمه وبهذا زادت حصة المساهمين الإسرائيليين فى الشركة،لتدخل على الخط







شركتين إحداهما كندية والأخرى تايلندية فى مباحثات مع وزارة البنية التحتية الإسرائيلية لشراء جزء من حصة الشريك المصرى فى الشركة..ولاعجب اليوم فى حضور 100 شخصية من اليهود المناصرين للكيان الصهيونى إلى مصر على رأسهم الكندى اليهودى ذوالأصول المصرية "رافال بيجو" حفيد نسيم بيجو مطالبا بما يدعيه أملاك أسرته بالقاهرة ، بعد قيام الحكومة المصرية في عهد الزعيم جمال عبد الناصر بفرض الحراسة على ممتلكات أسرة الخواجة بيجو الجد إثر قيامها بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى اليهود في إسرائيل بالتعاون مع الوكالة اليهودية







الا يعد تحصيل شخص واحد وهو حسين سالم لمبلغ مليار و200 مليون جنيه ، كقيمة لأسهم تم بيعها فى الشركة قبل أن تبدأ ضخ الغاز فعليا نهبا للمال العام وإهدارا للموارد المصرية، ولماذا يوافق النظام المصرى على ذهاب هذه الثروة الطائلة نتاج تجريف مصر لجيوب الإسرائيليين والمساهمين الأمريكيين والتايلانديين والكنديين..ألهذا، الأمر أكبر مما تظنون حسبما قال محدثى.؟ وعلى الدمايطة وكل من يعترض على أرض مصر أن يقبلوا بالأمر الواقع أو ليتركوا البلد وليرحلوا برا أو بحرا منتحرون..لا..بل سينتصرون والأيام القادمة خير دليل ولن يكلفهم سوى تجهيز دار تشبه دار ابن لقمان.! عندما أثيرت الفضيحة داخل مجلس الشعب فى مارس الماضى طالب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إحالة الموضوع إلى لجنة الصناعة بمجلس الشعب لدراسة البيان الفني لوزارة البترول عن ملف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وعقود التصدير التي أبرمتها الشركات، وأكد على ضرورة إعداد تقرير عن القضية برمتها وعرضه،وإلى اليوم لم يعرض شيئ ..الذى يحدث هو عملية إلتفاف فها هو المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع يصرح أنه تم اعادة الاتفاقيات المعدلة لوزارة البترول لعرضها علي مجلس الشعب لاقرارها حتى يتثنى الخروج من المأزق القاضى بعدم دستورية كافة هذه التعاقدات وهوالأمر الذى ينبغى الطعن فيه وعندما ثارت ثائرة الدمايطه عاد د.فتحى سرور ليطالب بتحويل جريمة أجريوم الى لجنة تقصى الحقائق"تصور"لجنة الصحة ..أى استخفاف هذا الذى يحدث بمصر كلها لا بدمياط فالقضية أكبر من ذلك بكثير بالفعل كما حدثنى صديقى.







فهل يضحى الرئيس مبارك بمصر كلها ليبقى على علاقته الوئيقة بحسين سالم وسامح فهمى، أم ان سيادته لا يعلم بهذا المخطط التخريبى..ألم نقل أن الملف ينبغى كشفه.