الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا في الصحافة ودافع عنها كل من د زاهي حواس وفاروق حسنى تم إلغائها بعد ذلك كما تم عزل الشيخ سعود آل ثاني من منصبه كامين عام المجلس الوطني للثقافة والتراث في قطر
.
أيضا لم يقم الشيخ اخناتون
( كما لقبنه الصحافة وقتها
) بإهداء الـ
80 قطعة أثرية والتي أعلن وزير الثقافة أكثر من مرة انه سيهديهم لمتحف تل العمارنة
. وحسب ما ورد في أخبار الأدب فان الإلغاء كان بسبب عدم التزام الشيخ سعود آل ثاني بتنفيذ وعوده التي أعلنها ومنها تمويله لمشروع ترجمة وطبع الكتب الأثرية وأيضا لعدم التزام الأمير القطري بإهداء مصر القطع الأثرية التي تنتمي إلى عصر العمارنة
.
باب العزب
:
وننتقل من الآثار الفرعونية إلى الآثار الإسلامية وتحديدا إلى مشروع باب العزب بالقلعة
.
بدأت فكرة إنشاء مشروع سياحي بالقلعة منذ نهاية الثمانينيات وقد أثار المشروع العديد من الجدل والاعتراضات عليه وحتى وصل الأمر إلى ساحة المحاكم وقد ذكر كل من الصحفي على القماش والمحامى جودة العزب في عريضة الدعوى التي أقاماها لوقف تنفيذ المشروع أن الاتفاق على المشروع تم إثناء فترة عمل وزير الثقافة في ايطاليا وكان المشروع يتضمن إقامة فندق مكون من
100 غرفة مع الملحقات اللازمة له لتطوير مبنى موجود بالفعل
.
المشروع تم رفضه من قبل العديد من علماء الآثار والمثقفين بل أن بعضهم شارك في بعض مراحل القضية كشهود منهم نعمات احمد فؤاد ود على رضوان سكينة فؤاد فاروق جويدة د احمد الصاوي أستاذ الآثار الإسلامية ود مختار الكسبانى
.
وقد أكدت لجنة التراث الحضاري بالمجالس القومية المتخصصة في تقرير لها عام
1998 م أن مشروع باب العزب لم يعرض بصورته النهائية على اللجنة الدائمة
.
وفي سبتمبر
1999 م أكدت محكمة القضاء الإداري صدق مخاوف المعارضين للمشروع حيث قضت بوقف تنفيذ المشروع ووقف إنشاء الفندق وقالت إن المباني تشكل تهديدا خطيرا لهذه المنطقة الأثرية وأشارت المحكمة في حيثياتها
: إلى انه من المؤسف أن يأتي العدوان على آثار مصر من هيئة الآثار المؤتمنة على المحافظة عليها
. وأوضحت المحكمة انه لا توجد في قانون الآثار كلمة تطوير وإنما رعاية وصيانة وترميم ومنع لتغيير شواهد ومعالم الأثر دون تدخل أو تغيير ليحتفظ بالشواهد التي أقيم من اجلها
.
وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من وزارة الثقافة في حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنشاء فندق في باب العزب بالقلعة
.
في نهاية نوفمبر
2002 م شب حريق في باب العزب وقد تم تشكيل لجنة برئاسة آمين المجلس الأعلى للآثار وقد اتخذت إجراءات بنقل الورش والمخازن من القلعة وإنشاء وحدة دائمة للمطافئ بالقلعة
.
لكن الكلام عاد مرة أخرى عن مشروع باب العزب لكن مع استبعاد إنشاء فندق احتراما لرأي القضاء حسبما قال الوزير
.
كفاية