ومن أشهر الأسماء التي صدرت ضدها أحكام في القضية
: فاروق الشاعر السجن المشدد
15 عاما وغرامه
50 ألف جنيه عن تهمه تهريب الآثار للخارج ، ومحمد محمد حسانين البهنسي الموظف بالمطار مدير العلاقات بمطار القاهرة بصالة كبار الزوار بالسجن المشدد
7 سنوات وغرامه ألف جنيه والعزل من الوظيفة
. وعاطف سليمان علي سراج عقيد شرطة نائب مأمور قسم الهرم بالسجن المشدد
3 سنوات وغرامه ألف جنيه
. وطارق مدحت السيد القرش عقيد شرطة ورئيس قسم الشكاوي بادراه مرور الجيزة بالسجن المشدد
3 سنوات وغرامه
50 ألف جنيه عن تهمه حيازة المخدرات وبراءته من تهمه أخفاء الآثار
. وعاقبت متهمين آخرين من موظفي الجمارك هما ماهر أمين السعيد قاسم واحمد عبد الرحيم بالسجن المشدد
15 عاما وغرامه
50 ألف جنيه
. وعاقبت المتهم محمد سيد حسن مفتش آثار بالسجن المشدد لمده
20 عاما منها
15 عاما عن تهمه اختلاس آثار و
5 سنوات وغرامه
50 ألف جنيه عن تهمه أخفاء الآثار وبراءته من تهمه تزييف الآثار
. كما قضت ببراءة احمد عبدا لراضي عسيري مدير العلاقات العامة بالأقصر
. ومهدي محمد علي صاحب كافيتريا بالأقصر
.
وقد تم قبول نقض المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى وما زالت متداولة لم يصدر فيها حكم بعد
.
البعثات الأثرية
:
ربما تجرنا قضية الثار الكبرى للحديث عن البعثات الأثرية الموجودة في مصر ودورها في تهريب الآثار آو مدى جديتها في البحث وأيضا مدى كفاءتها العلمية فهناك العديد من المخالفات التي تم رصدها منها
:
1
ـ إهمال تسجيل الآثار المكتشفة
2
ـ عدم نشر نتائج أعمال البعثات
كما أن هناك العديد من الأسئلة التي تدور حول دور مفتشي الآثار المصريين المرافقين لتلك البعثات وان دورهم في معظم الأحيان دور هامشي ويتخذ صورة شكلية وغير مؤثر ودون استفادة علمية حقيقية
.
وقد اعترف د
. زاهي حواس بوجود قصور في عمل البعثات الأجنبية وارجع ذلك إلى الإهمال وغياب القواعد التنظيمية لعمل البعثات الأجنبية والأثريين المرافقين لها وأضاف أن بعض البعثات ارتكبت فعلا مخالفات تم التغاضي عنها بسبب الجهل واللامبالاة وقد ذكر د زاهي حواس انه تم منع عمل أي حفائر جديدة منذ العام الماضي
. ويتم التصريح للبعثات الجديدة بالعمل في الدلتا فقط حيث إنها منطقه أثريه معرضه للخطر بفعل المياه الجوفية والزراعة
. من جانب آخر تم وضع ضوابط للبعثات الأجنبية الجديدة ومراجعه أعمال البعثات القديمة
. ومن بين هذه الضوابط انه علي كل بعثه أجنبيه أن ترسل مقالا باللغة الأجنبية عن نتائج عملها خلال
3 شهور من انتهاء العمل ويتم نشر هذا التقرير في الدورية التي يصدرها المجلس باللغتين العربية والانجليزية
. كما ينص القانون علي التزام البعثة بترميم أي اثر تكتشفه وان تكشف لنا مصادر تمويلها وان يتم إيقاف عمل أي بعثه إذا لم تنشر نتائج بحثها خلال
5 سنوات
. كذلك فقد شكلنا لجنه لمراجعه أعمال الـ
300 بعثه التي تعمل حاليا
.
وقد تم اتخاذ هذه الضوابط لمحاولة منع بعض التجاوزات التي تقوم بها البعثات الأثرية خصوصا بعد ضبط استيفان روستو العضو في بعثة الآثار الفرنسية إثناء محاولته تهريب قطع أثرية عن طريق مطار النزهة بالإسكندرية وقد قررت اللجنة المشكلة لفحص القطع المهربة أنها لم تكن مدرجة ضمن سجلات الآثار الغارقة التي عثرت عليها البعثة الفرنسية التي يرأسها جان ايف امبرير
.
وذكر د زاهي انه تم إنشاء
24 وحده أثرية في المطارات ومراكز مصر لفحص أي عمل في طريقه للخارج وتشتبه جهات الأمن في كونه أصلي ويرأس هذه الوحدات أثريون مصريون متخصصون
. كذلك فان المجلس يوقف أي باحث يثبت تورطه في سرقه الآثار وبالفعل تم إيقاف الانجليزي نيلكس ريجن وإنهاء عمله في وادي الملوك والأمريكية ليلي فوك واثنين من الألمان
. وحول الأثريين المصريين المرافقين للبعثات الأجنبية قال د
. زاهي
: أن الأثري الذي يحصل علي مائه وعشرين جنيها فقط شهريا كان مضطرا لان يغض الطرف عن كثير من الممارسات أو يقبل أن يكون مجرد شيال أو خيال ظل للحفاظ علي المبلغ الذي تقدمه له البعثة الأجنبية أو طمعا في رحله للخارج واليوم وطبقا للائحة الجديدة أصبحت البعثة ملزمه بان تقدم للمجلس مبلغ
2500 جنيه شهريا لصالح الأثري المرافق لها
. ويقوم المجلس بدفع هذا المبلغ بالإضافة لألف جنيه أخري
. كذلك فان البعثة تقدم المنح للمجلس الذي يقوم بتوجيهها بمعرفته للأثريين
.. هذه الضوابط تضمن للباحث مستوي معيشة طيبه وتحفظ كرامته أمام البعثات الأجنبية ليؤدي عمله كما يجب وتعزز انتماءه للمجلس وحرصه علي آثار مصر
.بالإضافة إلي ذلك فانه تتم مراقبه الأثريين ومن يثبت تورطه في عمل مخالف للقانون يتم وقفه وهذا ما حدث مع احد الأثريين بالأقصر
.
بعثة التنقيب القطرية
:
وقد أثار توقيع بروتوكول التعاون بين مصر وقطر في مجال الآثار لغطا كبيرا في الصحافة فبينما أبدى البعض دهشته من كون قطر ليست متخصصة في الآثار كما أنها لا تمتلك الخبرة الكافية في عمليات البحث والتنقيب المح البعض إلى علاقة الصداقة التي تربط بين فاروق حسنى والشيخ سعود آل ثاني
.
وقد رد فاروق حسنى على مقال كتبه د محمد أبو الغار في صحيفة العربي الناصري موضحا
: أن ما تم مع قطر ليس اتفاقا بل ورقة تفاهم سيتم من خلالها قيام أثريين مصريين بتدريب طلاب قطريين على التنقيب على الآثار
. وحول ملاحظة د أبو الغار انه لا توجد هيئة علمية قطرية متخصصة في الآثار المصرية أوضح فاروق حسنى
: أن هذه ملاحظة تؤكد صحة توجهنا ، نحو العمل على تعليم أبناء الدول الشقيقة علوم المصريات ، لأجل أن ينتشر الاهتمام بالآثار المصرية
.
وفى حوار آخر أعلن فاروق حسنى أن الشيخ سعود آل ثاني قد تبرع لمصر بـ
80 قطعة أثرية من ممتلكاته لمتحف تل العمارنة قائلا
: أن الشيخ سعود آل ثاني
, لديه اهتمامات أثريه كبيره جدا
, ويقتني كما هائلا جدا من الآثار
, وليس فقط المصرية
, لكنها متنوعة
, وعنده ولع شديد بالتنقيب عن الآثار
, كما أسهم بدور فعال في الكثير من عمليات ترميم الآثار التي تم كشفها أخيرا بالمنيا
, بالإضافة إلي انه أعاد لمصر نحو
80 قطعه من الآثار الاتونية في تل العمارنة
, وقت شروعنا في إقامة متحف العمارنة
, وهذا يوضح لماذا قطر دون غيرها
.
وعن سبب اختيار تل العمارنة بالذات قال فاروق حسنى
: اختيار تل العمارنة لأن صديقي الشيخ سعود آل ثاني وهو صديق عزيز إنسان له حالة خاصة مع مصر والحضارة المصرية ، فهو من عشاق الحضارة المصرية ويحبها بشكل رائع وفريد ، الأمر الذي جعله يقتنى من العالم مئات من القطع الأثرية المصرية التي كانت تباع في المزادات وسوف يعيد إلى مصر
80 قطعة من القطع الأثرية المصرية التي اشتراها من المزادات العالمية في الخارج وهو لديه غرام خاص جدا باخناتون ، وفى يوم من الأيام قلت له أنت تشبه اخناتون لأنه بالفعل يحمل الكثير من ملامح اخناتون ، وبالتالي أصبحت في المسألة خلطة مشاعرية وخلطة علمية ، خلطة مشاعرية تتمثل في غرامه بالحضارة المصرية وباخناتون وتل العمارنة وخلطة علمية بين ما يحب وما يود أن يكتشف أكثر عن هذه الحضارة، وهذا هو سبب اختيار تل العمارنة
.