العدد الثانى من قضيه الاثار الكبرى

وحسب ما أوردته جريدة العربي الناصري فان التحقيقات التي تمت مع مفتش الآثار المذكور والجاري محاكمته في قضية طارق السويسي أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع وبحضور المستشار هشام بدوي رئيس نيابة أمن الدولة وأشرف هلال وأمانة سر سعيد عبد الستار ظهرت عدة مفاجآت أثناء التحقيقات منها الزعم بتناول صديق المتهم العشاء مع مدير مكتب فاروق حسني وزير الثقافة .



. وبسؤال المتهم محمد سيد حسن عن صلته بالمدعو أحمد عبد الراضي أجاب انه لا يعرفه.. رغم أن أحمد عبد الراضي يشغل مدير العلاقات العامة بمنطقة آثار الأقصر والتي يعمل بها مفتش الآثار المذكور وعبد الراضي متهم معه في نفس القضية .



800 جنيه .



.. وإنه توجه عن شخص أجنبي إلي أسيوط وكان مع هذا الشخص مبلغ 60 مليون دولار وإن هناك واقعة احتيال في مبلغ بسيط قدره 180 ألف دولار وفي محادثة أخري يتناول الحوار حول موعد لمقابلة المدعو الحاج رأفت لاستلام قطعة ذهبية وتسليمه مبلغ مالي وفي محادثة ثالثة يقول المتهم لمحدثه إن الصورة فشنك وإن المطلوب فيها نص مليون دولار فقط وفي محادثة رابعة يدور الحديث مع آخر يدعي أيمن ويفهم من الحديث انه يعمل في قطع الآثار وذكر المتهم في محادثته وجود ثلاث جرائد مطلوب فيها مليون دولار وإن معه صورا للآثار بالغة الروعة.



.



.



2000 تعد بالبناء بمنطقة عملة وهناك شكوى ضده من أجنبية أبلغت الدكتور زاهي حواس بأن مفتش الآثار المذكور يتحرش بها جنسياً.. وهناك صور مضبوطة للمذكور بجانب سيدات أجنبيات وبعضهن علي الفراش متحررات من الثياب وهناك أقوال للمتهم عبد الراضي تشير إلي أن المفتش المذكور يتحدث معه وهو سكران.



33 بمنطقة العسايف وقد رصدت اللجنة العجز في عهدته الفردية بالمخزنين رقم 12، 15 والعجيب أن من بين القطع المضبوطة لدي المتهم قطع مقلدة بدقة متناهية. هذا وقد وجهت النيابة للمتهم اتهامات باختلاس قطع أثرية حيازته بسبب أعمال وظيفته العامة وأخذ مبالغ مالية علي سبيل الرشوة واتهامه بالاشتراك مع آخرين في تهريب قطع أثرية للخارج وتقليده لقطع أثرية بقصد الاحتيال والتدليس ومتهم بسرقة وإخفاء آثار مملوكة للدولة والاتجار بها أما الطريف فإنه عندما واجهت النيابة المتهم بتسجيلات مصورة له بالفيديو أنكر وتعجب قائلاً يخلق من الشبه أربعين .



350 ألف دولار وحسب ما ذكرت صحيفة أخبار الأدب فان الأثري احمد عبد الراضي كان يعتبر رجل الوزير الأول في الأقصر وانه قبل عامين منذ اكتشاف القضية تم بذل جهود مكثفة لإيجاد ثغرة تحول دون خروجه إلى المعاش بعد وصوله إلى سن الستين وكانت النتيجة انه تم التعامل مع مدير العلاقات العامة باعتباره عاملا ليستفيد من مادة قانونية تسمح للعمال الذين التحقوا بالعمل بهيئة الآثار قبل عام 1961 م بالاستمرار حتى سن الخامسة والستين .



. واستند المحامى نبيه الوحش في طلبه ، علي قيام كلا الوزيرين وبصفة خاصة كمال الشاذلي ، بلعب دور في استمرار إهدار ثروة مصر الأثرية . مشيرا إلي أن التحقيقات مع المتهمين ، أكدت علي أن دخول وخروج طارق السويسي لصالة كبار الزوار ، ومعه الطرود الخاصة به ، جاءت بتوصية من كمال الشاذلي ، وأن أحد المتهمين اعترف بأن الطرد الذي خرج من مصر ، وتم ضبطه في سويسرا ، كان يحتوي علي آثار مهربة ، بناء علي توصيه الشاذلي . وطالب نبيه الوحش بضرورة مثول كمال الشاذلي ليكشف للمحكمة طبيعة العلاقة مع المتهم الرئيسي طارق السويسي ، ويزيل الألغاز والطلاسم الموجودة في تلك العلاقة . أما عن السبب وراء طلب الوحش استدعاء فاروق حسني وزير الثقافة فقد أكد علي أن شهادته ضرورية لصالح بعض المتهمين . وتساءل الوحش عن السبب الرئيسي وراء استبعاد هالة طلعت حماد ابنة الوزير السابق مشيرا إلي أن المتهم الأول نفي صلته بها ورغم ذلك فإنها اعترفت بأنها تعرف طارق السويسي كما جاء في التحقيقات معها ، ورغم ذلك لم يشملها قرار الاتهام بل شمل أشخاصا آخرين ليس لديهم أية فكرة عن القضية وهذا ما حدث لموكله الذي تلقي تهديدات من مسئولين كبار بضرورة عدم الزج باسم عدد من الوزراء وكبار المسئولين في القضية .



35 عاما، وتغريمه نحو 400 مليون جنيه ، تشمل 48 مليون دولار و33 مليون جنيه مصري و400 ألف يورو و1.5 مليون فرنك فرنسي ، عن تهم سرقه الآثار وتهريبها وإخفائها ، والرشوة ، واستعمال محررات مزورة ، وغسل الأموال .