مسلسل الفساد العدد السابع

200 مليون دولار نهبت من البنوك المصرية تحت ستار ما يعرف بالقروض. حصل عليها قلة ممن يطلق عليهم رجال أعمال هذا الرقم ليس من وحى الخيال ولكنه من أوراق كل الجهات الرسمية المصرية وأن حوالي 20 مليارا تعثر أصحابها في سداد هذه القروض، أي بنسبة 6% تقريبا وتكشف التقارير أيضا أن هناك 52% من القروض قدمت بلا ضمانات من الجهاز المصرفي وأن 20 عميلا يحصلون على 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وأن 250 رجل أعمال حصلوا على 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص وأن نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالي القروض .

.

12 مليار جنيه وهو رقم ليس بسيطا بالتأكيد . حيث : ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي محمد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق ومحمود بدير نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور ومحمد أنور مدير عام بنك مصر اكستريور السابق بناء علي أمر النيابة العامة بضبطهم والتحقيق معهم حول اتهامهم بمنح قروض بدون ضمانات للعديد من العملاء. وقد بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام تحقيقاتها أمس مع المسئولين الثلاثة لقيامهم بمنح تسهيلات ائتمانية وقروض لعدد من العملاء بدون ضمانات كافيه وبضمانات وهميه, ووجهت لهم النيابة تهمه تسهيل الاستيلاء علي المال العام في التحقيق الذي باشره طارق حربي رئيس النيابة . وقد تلقت نيابة الأموال العامة تقرير إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري الذي أكد تواطؤ المسئولين الثلاثة السابقين في منح تسهيلات ائتمانية وقروض لعدد من العملاء بالمخالفة للقواعد المصرفية وأصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المسئولين الثلاثة .



12 مليار جنيه.



, وعبد الرحيم سمك بباقي المبلغ.



. وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد ألقت القبض علي المتهم كما ألقت القبض علي كل من محمود بدير نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور ومحمود أنور مدير عام البنك وتم ترحيلهم إلي نيابة الأموال العامة العليا التي بدأت في استجوابه في القضية المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس اداره البنك السابق.



: النائب العام أحال ورثة محمد أبو الفتوح رئيس بنك القاهرة السابق ومجدى يعقوب نصيف وسامى متشولح (هارب) صاحبي شركات و3 آخرين من مسئولي البنك لمحكمة الجنايات استولوا على مليار و350 مليون جنيه كشفت تحقيقات وديع حنا رئيس نيابة الأموال العامة أن أبو الفتوح قبل وفاته أمر بصرف شيكات لصالح صاحبي الشركات رغم ان رصيدهما لا يسمح بذلك بالإضافة إلى 15 موافقة بمنح المتهمين قروضا بضمانات وهمية انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ويلزم ورثته مع باقي المتهمين برد الأموال المستولى عليها وأضافت التحقيقات أن المتهمين : خديجة عبد الفتاح محمد مدير عام بنك القاهرة فرع مدينة نصر ومحمد احمد عمر نائب رئيس البنك وإسماعيل حسن عبد الوهاب مدير فرع البنك بحدائق القبة شاركوا فى ارتكاب الجريمة وبلغ المستولى عليه مليارا و 350 مليون جنيه من أموال البنك ومنحت النيابة المتهمين وقتا طويلا لتسوية مديونياتهما ولكن أفاد رئيس بنك مصر والمشرف على بنك القاهرة بان التسويات المقدمة من المتهمين صورية .


هناك أيضا قضية أخرى تحالفت فيها
11 شركة للسمسرة وتداول الأوراق المالية بالاتفاق مع مدير بأحد أفرع بنك مصر بالاستيلاء على 300 مليون جنيه فقد كشفت التحقيقات أن المسئولين عن هذه الشركات اتفقوا مع رئيس قسم بالبنك فرع القاهرة على قبول شيكات وهمية ليس لها رصيد على ان يقوم المتهم رئيس القسم بإضافة قيمة تلك الشيكات الوهمية الى حساب الشركات فتقوم بدورها بسحب المبالغ والاستيلاء عليها واستخدامها فى المضاربة على سهم مدينة الإنتاج الإعلامي مستغلين في ذلك ميزة الإضافة الفورية لشيكات تسوية العمليات . واستمعت النيابة إلى ايمن محمود عضو هيئة الرقابة الإدارية والمسئولين القانونيين عن بنك مصر وأكدوا ان أصحاب استغلوا الخاصية التي يمنحها البنك للشركات العاملة بالبورصة والمعروفة باسم ميزة الإضافة الفورية التي تسمح للشركات بتقديم شيكات للبنك على ان يحول البنك مبالغ الشيكات إلى البورصة لتمويل شراء الأسهم التي اشترتها الشركات بتقديم شيكات وهمية إلى المتهم رئيس القسم بالبنك الذي امتنع عن تحصيل قيمة الشيكات حتى لا يكتشف البنك عدم وجود رصيد يقابلها وهو ما يترتب عليه امتناع البنك عن قبول اى شيكات أخرى من الشركة صاحبة الشيكات المرتدة ووضع المتهم رئيس القسم الشيكات في مكتبه وحول قيمة الشيكات إلى حسابات الشركات بالبورصة وكانت الرقابة الإدارية والشئون القانونية لبنك مصر ق تقدمتا ببلاغين منفصلين للنيابة العامة عن تلك الوقائع .
كفاية