مسلسل الفسد فى البنوك العدد الثالث

اشرف السعد

:

رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب احدي اكبر شركات توظيف الأموال حيث وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلي حوالي مليار جنيه

. وفي فبراير عام 1991 بدأت رحلته الأولي مع الهرب حيث سافر إلي باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر . صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر. وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد . وفي يناير عام 1993 عاد اشرف السعد فجأة حيث تمت إحالته إلي محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة إلي 8 اتهامات أخري وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية إلا انه سافر مرة أخري للعلاج في باريس في 4 يونيو عام 1995 ولم يعد حتى الآن ومن الغريب أن مسئولين كباراً كانوا من بين المودعين في شركات السعد لتوظيف الأموال إلا أنهم حصلوا علي أموالهم قبل إحالته إلي المحاكمة وقد أطلقت الصحافة على أسماء كبار المودعين اسم كشوف البركة .

جورج حكيم

:

هرب جورج اسحق حكيم صاحب أشهر محلات إطارات وبطاريات للسيارات في يونيو عام

1994 بعد أن استولي علي 60 مليون جنيه من بنوك الدقهلية والخليج ومصر .

عبد الغنى عطا

:

هرب عبد الغني عطا رئيس الشركة القومية للاسمنت بعد أن استولي علي

70 مليون دولار إثناء عمله بالشركة .

محمد الجارحى

:

هرب رجل الأعمال محمد أنور الجارحي صاحب شركة ميجا للاستثمارات بـ

456 مليون جنيه من أموال البنوك إلا انه اتفق مع البنوك المصرية علي تنازلها عن مبلغ 200 مليون جنيه من فوائد الديون حتى يتمكن من السداد .

عادل دوارف

:

رجل الأعمال المصري اليوناني ، مارك عادل فهمي دوارف ، والملقب بملك التونة حيث سافر إليه ممثلو البنوك في فبراير عام

1999 م والتقوا به في لندن للوصول إلي تسوية ديونه وفي ما بعد أعلن وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي أن محفظة القروض تبلغ 200 مليار جنيه والديون التي علي مارك دوارف لا تؤثر فيها .

وقد وصلت مديونية عادل فهمي للبنوك

400 مليون جنيه والذي أجرت معه البنوك الدائنة مباحثات للدخول كمساهمين معه بحصص أموالهم في شركاته لتصنيع وتعبئه اللحوم والأسماك بمدينه برج العرب إلا انه يشترط عليهم وهو في لندن أن تتنازل البنوك له عن نصف مديونياته وتساهم بالنصف الآخر في شركاته.

محمود وهبة

:

ملك القطن الدكتور محمود وهبه الذي هرب بعد أن وصلت مديونيته إلى أكثر من

380 مليون جنيه . حيث صدر قرار من المدعي العام الاشتراكي : بالتحفظ علي أموال رجل الأعمال محمود وهبه, والذي يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم بأمريكا حاليا , وذلك بعد أن تبين عدم التزامه بتنفيذ التسوية التي كان قد أجراها البنك الأهلي ( .. ) حول مديونية قدرها 380 مليون جنيه حصل عليها في صوره تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك , في الوقت الذي أضافت فيه التحقيقات أن( وهبه) قد امتنع أيضا عن سداد مبلغ 7 ملايين جنيه إلي بنك القاهرة ليصل إجمالي مديونياته 387 مليون جنيه, وفي ضوء ذلك أمر المدعي الاشتراكي بمنعه وزوجته وأبنائه البالغين والقصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة أو إدارتها . وكانت تحقيقات الجهاز التي أجراها المستشار إبراهيم الديب مساعد المدعي العام الاشتراكي تحت إشراف ومتابعه المستشار سعيد جمال البكري مدير إدارة التحقيق والادعاء قد كشفت عن أن رجل الأعمال محمود احمد محمد وهبه استغل المبالغ التي استولي عليها في شراء عقارات وتأسيس شركات تبين أن بعضها مقام علي ارض غير مملوكه له, وانه تصرف بالبيع في بعض المعدات قبل سفره لأمريكا وهروبه هناك , كما أشار تقرير صادر عن هيئه الرقابة الإدارية إلي أن رجل الأعمال تعمد تصفيه أمواله وتهريبها خارج البلاد, وأضافت تحقيقات الجهاز انه قد صدرت ضده أحكام بالحبس في قضايا شيكات بدون رصيد, وانه مازال هاربا مع أفراد أسرته للولايات المتحدة الأمريكية . وقد وجهت إدارة التحقيق والادعاء إلي ( وهبه) تهمه الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع بالامتناع عن سداد 387 مليون جنيه إلي بنكي الأهلي المصري, والقاهرة علي نحو اضر بأموال البنكين والمودعين بها وتضخم ثروته بقدر ما استولي عليه من أموال . وتنفيذا لقرار المدعي العام الاشتراكي تم تشكيل عده لجان للتحفظ علي أموال وممتلكات( وهبه) والتي تمثلت في عدد من الشركات العاملة في مجال الزيوت والأقطان , بالإضافة إلي بعض العقارات, ومباشره اللجان عملها بعد إخطار الأجهزة الأمنية للتنسيق معها لتامين عمليات التحفظ, التي جرت في توقيت واحد بالنسبة لجميع الممتلكات, وخلال الفترة المقبلة يعكف فريق من الخبراء المتخصصين بالجهاز علي تقدير قيمه عناصر الثروة وإدراجها بالمركز المالي لرجل الأعمال ليتم تقديمه خلال فتره 60 يوما إلي المحكمة