مسلسل الفساد فى البنوك العدد الخامس

نواب القروض

:

650 مليون جنيه .



: بداية القضية كانت بلاغا قدمته الرقابة الإدارية عام 95 عن حصول عدد من رجال الأعمال بينهم أعضاء في مجلس الشعب علي قروض وتسهيلات بالملايين من 5 بنوك وطنيه هي: الدقهلية , والنيل, وفيصل , والمهندس, وقناة السويس , ووضعت لجنه شكلت بمعرفه النيابة العامة ضمت في عضويتها أعضاء من إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي تقريرها, وافتتح القضية المستشار سمير أبو المعاطي الذي حمل علي عنقه عبء إعادة فحص تعاملات المتهمين فاستمع في جلسات استمرت قرابة عامين إلي شهادة شاهدي الإثبات في القضية عضوي الرقابة الإدارية , والرقابة علي البنوك بالبنك المركزي, حتى القي القدر بأول حجر في طريق القضية حينما دفع المستشار سمير أبو المعاطي للتنحي اثر طلب الدفاع مناقشه صهره كشاهد في القضية , وليس أدل علي عدم أهميه شهادته سوي انه عند حضور صهره لمناقشته أمام الدائرة نفسها بعد إعادة تشكيلها, لم يتقدم احد ممن طلبوه لمناقشته, فكان ما حدث أشبه برد مستتر لرئيس المحكمة . وعندما تولي المستشار مدحت شاكر رئاسة الدائرة التي تنظر القضية , كان لزاما أن تعيد المحكمة القضية إلي خطواتها الأولي وتستدعي شاهدي الإثبات مره أخري لمناقشتهما في حضور العضو الجديد المستشار محسن صبحي. وعندما انتهت المحكمة من سماع الشاهدين ومرافعة النيابة وبدأت في سماع مرافعة الدفاع, صمم دفاع المتهم الخامس توفيق عبده إسماعيل علي أن تحدد المحكمة صراحة موقفها من تهمه التربح التي طلبت النيابة إضافتها عند بدء نظر القضية, بان تعلن الالتفات عن هذه التهمه أو تنبه الدفاع حسبما قرر القانون حتى يتمكن دفاعه من الرد علي هذه التهمه, ففاجأت المحكمة الجميع بقرار انتقدته محكمه النقض فيما بعد وهو التصدي لتهمتين أخريين إضافة لتهمه الإضرار , وهما تهمتا تسهيل الاستيلاء والتربح وندب عضو اليمين المستشار محسن صبحي للتحقيق فهما.



. ففور ندب المستشار محسن صبحي للتحقيق بادر دفاع المتهمة الأولي عليه العيوطي بتقديم طلب لرده, وهو الأمر الذي رفضته محكمه الاستئناف. وفي موعد التحقيق معها كان الجميع علي موعد مع مفاجأة أخري وهي سفر عليه العيوطي خارج البلاد, وقيل أنها حصلت علي تصريح بالهرب تحت دعوي العلاج رغم تأكيدها مرارا أنها لم تهرب, بل غادرت مصر لتفوت الفرصة علي من بيت النية لحبس جميع المتهمين أن يضعها خلف الأسوار وهي الواثقة من براءتها!



, وآخرين بلا ضمان مالي, بينما أمر بحبس15 متهما. وانتهي إلي إقامة الدعوي ضد المتهمين جميعا حول تهمتي تسهيل الاستيلاء والتربح, بما يحول دون عوده القضية مره أخري أمام نفس الدائرة برئاسة المستشار مدحت شاكر فأحيلت إلي هيئه قضائية أخري رأسها المستشار المرحوم حبيب البطراوي الذي توفي في إثناء نظره للقضية فأحيلت إلي دائرة المستشار نصر الدين صادق الذي انتهي بالقضية إلي الفصل فيها بإدانة المتهمين بعد أن رفض الاعتراف بما قدمه المتهمون من شهادات تثبت سدادهم لمديونياتهم قبل ندب مستشار التحقيق وقبل حبسهم. ولأهمية القضية وقوه تأثيرها تم نظر طعن النيابة والمتهمين بنقض الحكم وقضت محكمه النقض بنقض الحكم وانتهت إلي أن محكمه الجنايات ارتكبت أخطاء بالغه الخطورة تجاوزت 40 سببا للطعن بالنقض.



.. فقرروا حقيقة أن المتهمين سددوا معظم القروض والتسهيلات التي حصلوا عليها بما عليها من فوائد وعمولات, وان ما تبقي جار تسويته واغلبه من الفوائد وليس من أصل الدين, وأمرت المحكمة في الجلسة التي أخلت في نهايتها سبيل المتهمين استكمالا لقرارها الأول أن تقوم لجنه ثلاثيه من كل بنك بتقديم تقرير عن موقف كل متهم وتعاملاته وما سدده وما تبقي عليه وحجم الإضرار .. إن وجد! .

. ويحدد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي خطوات منح القروض قائلا: قانون البنوك يعطي صلاحيات كبيرة للبنك المركزي لوضع اللوائح والضوابط الخاصة بعمل البنوك في مصر سواء كانت بنوكا عامة أم خاصة أم مشتركه أم فروعا لبنوك أجنبيه ( .. ) من هذه الضوابط أن تكون قيمه القروض لا تتجاوز 50% من قيمة الضمان المقدم للحصول علي القرض, وفي بعض الأنشطة الأخرى لا تتجاوز النسبة 20% بالإضافة إلي وجوب الحصول علي دراسة جدوى اقتصاديه من العميل ، توضح قدرته علي سداد القرض وكذلك المجالات التي يستخدم فيها القرض . والاستعلام عن العميل والتحقق من قيمه الضمان الفعلية والحصول علي بيان مجمع بمديونية العميل من البنوك الأخرى والضمانات المقدمة لهذه البنوك حتى لا يحدث ازدواج للضمان الذي يقدم لبنوك مختلفة بهدف الحصول علي القروض . وكذلك التأكد من خطابات الضمان الصادرة من البنوك المحلية أو الأجنبية الموجودة في الخارج.