منتديات شامله تهتم بجميع امور الشباب
 
الرئيسيةمكتبة الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 مسلسل الفساد فى البنوك العدد الخامس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صابر
(مشرف منتدى كلام فى السياسه)


عدد الرسائل : 77
العمر : 28
الموقع : http://sana.yoo7.com
تاريخ التسجيل : 21/05/2008

مُساهمةموضوع: مسلسل الفساد فى البنوك العدد الخامس   السبت مايو 31, 2008 2:41 am


نواب القروض


:

في أواخر التسعينات تفجرت قضية نواب القروض الذين استولوا علي مليار و


650 مليون جنيه .

وحسب ما ورد في صحيفة الأهرام فأن


: بداية القضية كانت بلاغا قدمته الرقابة الإدارية عام 95 عن حصول عدد من رجال الأعمال بينهم أعضاء في مجلس الشعب علي قروض وتسهيلات بالملايين من 5 بنوك وطنيه هي: الدقهلية , والنيل, وفيصل , والمهندس, وقناة السويس , ووضعت لجنه شكلت بمعرفه النيابة العامة ضمت في عضويتها أعضاء من إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي تقريرها, وافتتح القضية المستشار سمير أبو المعاطي الذي حمل علي عنقه عبء إعادة فحص تعاملات المتهمين فاستمع في جلسات استمرت قرابة عامين إلي شهادة شاهدي الإثبات في القضية عضوي الرقابة الإدارية , والرقابة علي البنوك بالبنك المركزي, حتى القي القدر بأول حجر في طريق القضية حينما دفع المستشار سمير أبو المعاطي للتنحي اثر طلب الدفاع مناقشه صهره كشاهد في القضية , وليس أدل علي عدم أهميه شهادته سوي انه عند حضور صهره لمناقشته أمام الدائرة نفسها بعد إعادة تشكيلها, لم يتقدم احد ممن طلبوه لمناقشته, فكان ما حدث أشبه برد مستتر لرئيس المحكمة . وعندما تولي المستشار مدحت شاكر رئاسة الدائرة التي تنظر القضية , كان لزاما أن تعيد المحكمة القضية إلي خطواتها الأولي وتستدعي شاهدي الإثبات مره أخري لمناقشتهما في حضور العضو الجديد المستشار محسن صبحي. وعندما انتهت المحكمة من سماع الشاهدين ومرافعة النيابة وبدأت في سماع مرافعة الدفاع, صمم دفاع المتهم الخامس توفيق عبده إسماعيل علي أن تحدد المحكمة صراحة موقفها من تهمه التربح التي طلبت النيابة إضافتها عند بدء نظر القضية, بان تعلن الالتفات عن هذه التهمه أو تنبه الدفاع حسبما قرر القانون حتى يتمكن دفاعه من الرد علي هذه التهمه, ففاجأت المحكمة الجميع بقرار انتقدته محكمه النقض فيما بعد وهو التصدي لتهمتين أخريين إضافة لتهمه الإضرار , وهما تهمتا تسهيل الاستيلاء والتربح وندب عضو اليمين المستشار محسن صبحي للتحقيق فهما.

وكان هذا الإجراء منعطفا جديدا في القضية يضاف إلي المنحنيات الخطيرة التي مرت بها القضية


. ففور ندب المستشار محسن صبحي للتحقيق بادر دفاع المتهمة الأولي عليه العيوطي بتقديم طلب لرده, وهو الأمر الذي رفضته محكمه الاستئناف. وفي موعد التحقيق معها كان الجميع علي موعد مع مفاجأة أخري وهي سفر عليه العيوطي خارج البلاد, وقيل أنها حصلت علي تصريح بالهرب تحت دعوي العلاج رغم تأكيدها مرارا أنها لم تهرب, بل غادرت مصر لتفوت الفرصة علي من بيت النية لحبس جميع المتهمين أن يضعها خلف الأسوار وهي الواثقة من براءتها!

ومع بدء التحقيقات أفرج المستشار محسن صبحي عن بعض المتهمين بكفالات ماليه


, وآخرين بلا ضمان مالي, بينما أمر بحبس15 متهما. وانتهي إلي إقامة الدعوي ضد المتهمين جميعا حول تهمتي تسهيل الاستيلاء والتربح, بما يحول دون عوده القضية مره أخري أمام نفس الدائرة برئاسة المستشار مدحت شاكر فأحيلت إلي هيئه قضائية أخري رأسها المستشار المرحوم حبيب البطراوي الذي توفي في إثناء نظره للقضية فأحيلت إلي دائرة المستشار نصر الدين صادق الذي انتهي بالقضية إلي الفصل فيها بإدانة المتهمين بعد أن رفض الاعتراف بما قدمه المتهمون من شهادات تثبت سدادهم لمديونياتهم قبل ندب مستشار التحقيق وقبل حبسهم. ولأهمية القضية وقوه تأثيرها تم نظر طعن النيابة والمتهمين بنقض الحكم وقضت محكمه النقض بنقض الحكم وانتهت إلي أن محكمه الجنايات ارتكبت أخطاء بالغه الخطورة تجاوزت 40 سببا للطعن بالنقض.

ثم تمت إحالة القضية أخيرا للدائرة الحالية برئاسة المستشار عبد اللطيف محمود بعضويه المستشارين مكرم عواد وصبحي اللبان حيث قررت المحكمة في قرار جريء وواع استدعاء رؤساء البنوك الخمسة المدعي بالإضرار بهم والاستيلاء علي أموالهم


.. فقرروا حقيقة أن المتهمين سددوا معظم القروض والتسهيلات التي حصلوا عليها بما عليها من فوائد وعمولات, وان ما تبقي جار تسويته واغلبه من الفوائد وليس من أصل الدين, وأمرت المحكمة في الجلسة التي أخلت في نهايتها سبيل المتهمين استكمالا لقرارها الأول أن تقوم لجنه ثلاثيه من كل بنك بتقديم تقرير عن موقف كل متهم وتعاملاته وما سدده وما تبقي عليه وحجم الإضرار .. إن وجد! .

ربما يدفعنا ما حدث في قضية نواب القروض إلى البحث عن الآلية التي يتم على أساسها قيام البنوك بمنح القروض لعملائها


. ويحدد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي خطوات منح القروض قائلا: قانون البنوك يعطي صلاحيات كبيرة للبنك المركزي لوضع اللوائح والضوابط الخاصة بعمل البنوك في مصر سواء كانت بنوكا عامة أم خاصة أم مشتركه أم فروعا لبنوك أجنبيه ( .. ) من هذه الضوابط أن تكون قيمه القروض لا تتجاوز 50% من قيمة الضمان المقدم للحصول علي القرض, وفي بعض الأنشطة الأخرى لا تتجاوز النسبة 20% بالإضافة إلي وجوب الحصول علي دراسة جدوى اقتصاديه من العميل ، توضح قدرته علي سداد القرض وكذلك المجالات التي يستخدم فيها القرض . والاستعلام عن العميل والتحقق من قيمه الضمان الفعلية والحصول علي بيان مجمع بمديونية العميل من البنوك الأخرى والضمانات المقدمة لهذه البنوك حتى لا يحدث ازدواج للضمان الذي يقدم لبنوك مختلفة بهدف الحصول علي القروض . وكذلك التأكد من خطابات الضمان الصادرة من البنوك المحلية أو الأجنبية الموجودة في الخارج.

كما يجب التأكد من صحة قوائم المركز المالي لشركات العميل طالب القرض
. والتحقق من وجود الودائع فمن حق صاحب الوديعة الحصول علي قرض بضمانها . وما حدث من مشاكل في قضايا القروض بدون ضمانات ، سواء بالنسبة لنواب القروض ، أم الذين هربوا بالأموال إلي الخارج من قبل ، يرجع إلي عدم التزام البنوك بجميع هذه الضوابط ، التي يضعها البنك المركزي, أيضا يرجع إلي عدم متابعه البنك المركزي لأعمال البنوك ، والتأكد من التزامها وعدم توقيع الجزاءات والعقوبات علي البنوك المخالفة ، مع أن القانون يعطي البنك المركزي حق عزل مجلس الإدارة وعزل رئيس المجلس وتعيين مفوض بالإدارة لحين تعيين مجلس إدارة ورئيس جديد, كما أن البنك المركزي من حقه الاعتراض علي تعيينات مديري العموم في البنوك, وله حق عزلهم في أي وقت إذا ما تبين له من خلال الرقابة والمتابعة أن هناك تجاوزات أو مخالفات جسيمه للقواعد التي وضعها وبالتالي فالبنك المركزي أصبحت عليه مسئولية كبري في منع هذه المشاكل والانحرافات قبل حدوثها . فمثلا في قضيه نواب القروض نجد أن الأموال التي تم الحصول عليها كانت بضمان ودائع صورية علي الورق ولم يثبت إيداعها في البنك . وللأسف البنك المركزي لم يكتشف ذلك وإنما التحقيقات التي أجرتها النيابة هي التي اكتشفت هذه الكارثة وجاءت في حيثيات الحكم . ولذلك نستطيع القول ، أن أي قروض بدون ضمانات أو قروض يتم تهريبها للخارج أو أية انحرافات ، فإنها جميعها ترجع للفساد الإداري من جانب بعض المسئولين عن منح القروض في البنوك ، كما ترجع في ذات الوقت إلي البنك المركزي الذي لم يقم بدوره كما يجبوهذا كله يعني أن الثغرات موجودة في التطبيق وليست في القوانين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مسلسل الفساد فى البنوك العدد الخامس
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سنا للشباب :: كلام فى السياسيه-
انتقل الى: